كيف تمنع عمليات الترحيل القسري....؟
إلى كل مواطن ليبي :
شهدت الآونة الأخيرة، منذ تجميد قرار الحظر الجوي على ليبيا، حالات من الترحيل القسري لمواطنين ليبيين (معظمهم من طالبي اللجوء السياسي) قامت به بلدان عدة، عربية و إسلامية و أوروبية. و قد تسبب هذا الترحيل في مقتل بعض منهم، وتواجه البقية الباقية مصيرا مجهولا.
وبالرغم من أن هذا العمل يعتبر مخالفة صارخة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في الأول من ديسمبر عام 1966، و الذي ينص في جزئه الثالث المادة 13 على التالي (لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، و بعد تمكينه ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده، و من عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، و من توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم).
و مخالفة للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة في الثامن و العشرين من يوليو عام 1951 و التي تنص في فصلها الثالث المادة 33 على التالي (لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية).
و مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادرة في العاشر من ديسمبر عام 1984، و التي تنص في جزئها الأول المادة 03 على التالي (لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو ترده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب).
إلا إننا نستطيع القول بأنه أضحى ظاهرة لعام 2000 و إضافة جديدة لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطن الليبي.
إن هذا الانتهاك الفظيع لم يقتصر على الذين تعرضوا لترحيل قسري من قبل إحدى الدول فحسب، بل تعدى إلى .....
أطفال أبرياء، تبددت أحلام الطفولة في أعينهم حزنا و دموعا، و التاعت قلوبهم الصغيرة بمشاهد الآسي و الفراق، و أي آسى اشد من رؤية الطفل البريء لأبيه الحاني و هو يدفع عنوة و قسرا ليواجه مصيرا مجهولا.
أرامل لا حول لهن و لا قوة، يعانين شظف العيش، و مرارة التشريد، و ذل الغربة.
والد مكلوم، و والدة ثكلى، يجتران الأحزان كل صباح و مساء.
آلام تؤرق المضاجع، و أحزان تدمي القلوب، و مآسي تهيب بكل إنسان أن يسهم في منع عمليات الترحيل القسري.
لنتعاون معاً في إيقاف عمليات ترحيل
اللاجئين الليبيين
توجد عدة منظمات دولية و منظمات غير حكومية من صلاحيتها و واجبها التدخل لمنع عمليات الترحيل القسري لأي إنسان إلى بلد لا يأمن فيه على نفسه و حريته . هناك خمسة (5) من هذه المنظمات كان تدخلها في حالات سابقة فاعلاً وإيجابيا، أنقد حياة الكثير من اللاجئين من خطر محدق، هذه المنظمات هي:
1. المفوضية العليا لشئون اللاجئين
|
United Nations High Commissioner for Refugees
UNHCR, C.P. 2500, 1211 Geneva 2, Switzerland.
Tel: +41.22.739.81.11 Fax: +41.22.739.73.35
|
2. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
|
United Nations High Commissioner for Human Rights
Special Rapporteur on Torture
8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland
Tel : +41.22. 917.90.00 Fax : +41.22.917.90.16
Working Group on Torture and Detention
Tel: +41.22.917.91.74 Fax: +41.22.917.90.06 |
3. منظمةالعفوالدولية
|
Amnesty International, International Secretariat
1 Easton Street, London WC1X 8DJ, UK
Tel: +44.207.413.5500 Fax: +44.207.956.11.57
Middle East and North Africa Program
Tel: +44.207.413.56.33
|
4. لجنة مناهضة التعذيب
|
Committee against Torture CAT
c/o UNHCHR
1211 Geneva 10, Switzerland
Fax: +41.22.917.90.22
|
5. المنظمة الدولية ضد التعذيب
|
Organisation Mondiale Contra la Torture
P.O. Box : 21, 8 rue Vieux-Billard, 1211 Geneva 8, Switzerland
Tel: +41.22.809.49.39 Fax: +41.22.809.49.29
|
إرشادات:
عندما تتوفر لديك معلومات أن هناك لاجئا معرضا لخطر الترحيلI، يجب المبادرة الفورية باتخاذ الخطوات التالية:
1. تجميع معلومات كافية عن اللاجئ، هذه المعلومات تشمل:
· الاسم و تاريخ الميلاد و المهنة و الوضع الاجتماعي،.....
· تاريخ مغادرة أرض الوطن و تاريخ الدخول إلى البلد الحالي.
· تاريخ تقديم طلب اللجوء و التطورات في القضية.
· الوضع الراهن بالتحديد (مكان تواجد اللاجئ و هل هو في الحجز أم لا ؟ هل صدر ضده قرار ترحيل ؟ هل حدد تاريخ معين للترحيل؟ الوسيلة و المكان؟ ...).
· أية معلومات أخرى ممكن أن تفيد.
· ليس بالضروري أن تكون ملما بطبيعة طلب اللجوء و تفاصيل الملف، فهذا من اختصاص المحامي أو من قام اللاجئ بتوكيله قانونياً.
الاتصال بالمحامي، و إذا لم يكن لديه محامي فيجب توكيل محامي على وجه السرعة . إن كان هناك صعوبة في توفير أتعاب محامي فبالإمكان تقديم طلب للجهات المعنية (السلطات الرسمية في البلد المتواجد به اللاجئ) لتوفير محامي
الاتصال بالفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية (في البلد المتواجد فيه اللاجئ) و مطالبتهم بالتدخل لمنع الترحيل.
4. الاتصال بالأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية (المعلومات أعلاه) و مطالبتهم بالتدخل.
5. الاتصال بالمفوضية العليا لشئون اللاجئين UNHCR وذلك بالاتصال بمندوبها في بعثة الأمم المتحدة في البلد المتواجد فيه اللاجئ (أو الاتصال بالمقر الرئيسي كما موضح أعلاه للحصول على رقم البعثة في البلد المتواجد فيه اللاجئ) و مطالبتهم بالتدخل لمنع الترحيل و توفير ضابط حماية Protection Officer. من حق اللاجئ تقديم طلب لجوء لدى المفوضيةII و من واجب المفوضية دراسة الطلب و التحقق من صحة الطلب و في حالة الرد الإيجابي تمنح المفوضية اللاجئ صفة لاجئ معترف به Recognized Refugee و يتحصل على إقامة قانونيةIII بطلب من المفوضية حتى تتحصل المفوضية على قبول لطلب اللجوء في بلد ثالث.
6. الاتصال بالمقرر الخاص The Special Rapporteur on Tortureالتابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (كما موضح أعلاه) و تقديم طلب للتدخل في منع عملية الترحيل IV.
7. الاتصال بلجنة مناهضة التعذيب Committee Against Torture (CAT) التابعة للأمم المتحدة، باستخدام النموذج المشار إليه، تشترط اللجنة أن يقوم الشخص المعني بإرسال النموذج بنفسه (اللاجئ) أو من يملك توكيل قانوني (المحامي) و لذا فمن المهم جداً مراسلة اللجنة للتأكد من أن المحامي قد قام فعلاً بالمهمة. هذه اللجنة تملك حق التدخل (بشرط أن تكون الدولة المتواجد بها اللاجئ قد صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادرة في العاشر من ديسمبر عام 1984)V و منع الترحيل حتى يتم التحقق من عدم وجود أي تهديد لسلامة و حرية اللاجئ إذا ما نفذت عملية الترحيل.
8. الاتصال بالمنظمة الدولية ضد التعذيب (كما مبين أعلاه) و مطالبتهم بالتدخل لحماية اللاجئ . منظمة فاعلة و خاصة في أوروبا.
9. لا يجب الاقتصار على المنظمات أعلاه ، بل العمل على الاتصال بكل المنظمات المحلية التي تعني بحقوق الإنسان و مساعدة اللاجئين و كذلك الشخصيات السياسية و الصحفية المعروف عنها نشاطها و اهتمامها بقضايا حقوق الإنسان و مساعدة اللاجئين ، كثير من حالات الترحيل تم تحقيق نتائج إيجابية بصددها (الحصول على لجوء) من خلال تدخل بعض الشخصيات النشطةVI .
10.بإمكانكم الاتصال بالتضامن (وكذلك المنظمات الحقوقية الأخرى ذات الاهتمام المشترك) و إحاطتها بالتفاصيل من أجل المشاركة في حمل أعباء القضية، فكم من قضية كان التعاون بين المنظمات الحقوقية الليبية و غيرها من المنظمات عاملاً رئيساً في تحقيق النجاح.
11. عدم اليأس و الاستمرار في بذل كل الجهد و البحث عن الفرص الممكنة و المتابعة المستمرة مع كل الجهات التي تم الاتصال بها من أجل تحقيق الهدف المنشود و هو انقاد نفس بشرية من شر محدق.
التعامل مع المنظمات و المؤسسات و الشخصيات بأسلوب حضاري و الابتعاد عن أي تصرف غير متزن قد يترتب عليه الإضرار بمصلحة اللاجئ. كذلك المتابعة مع المنظمات و إحاطتها بأي تطورات في القضية و كذلك توجيه الشكر لكل من يساهم في تقديم المساعدة و تقدير الجهود. قضايانا كثيرة و نحن بحاجة لكسب ثقة و تقدير و جهود كل من يمكن أن نكسب لمواجهة قضايا مستقبلية.
هوامش:
I.ننصح بعدم الانتظار حتى تتأزم الأمور (تصل إلى نقطة صدور قرار ترحيل و بدء السلطات في إجراءات الترحيل) بل يجب التحرك مبكراً.
II. ننصح بالاتصال بالمفوضية العليا لشئون اللاجئين و تقديم طلب لجوء في مرحلة مبكرة من القضية.
III. صفة لاجئ معترف به من الأمم المتحدة لا تحمي اللاجئ في بعض البلدان التي لا ترعى العهود و المواثيق الدولية المصادقة عليها، فقد تم ترحيل عدد من اللاجئين (معترف بهم من طرف المنظمة الدولية) من بعض الدول العربية و الإسلامية و تسليمهم إلى سلطات النظام الليبي.
IV. النموذج متوفر على موقع التضامن، يجدر الإشارة إلى أن المقرر الخاص لديه صلاحيات متابعة قضايا التعذيب مع سلطات البلد المعنى. التضامن ستنشر قريباً دراسة قيمة عن الآليات الموضوعية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
V. أهمية الاتصال بلجنة مناهضة التعذيب تأتى من حقها في الاعتراض على عملية الترحيل و تعطيلها حتى يتم دراسة القضية و الوصول إلى خلاصة قطعية من مدى إمكانية تعرض اللاجئ (في حال ترحيله) للخطر من عدمه.
VI. التضامن شرعت في بناء قاعدة بيانات موسعة تحتوي على أسماء و عناوين منظمات و مؤسسات و شخصيات تعني بقضايا اللاجئين و ستقوم بنشرها قريباً على الموقع من أجل تيسير عملية الحصول على المعلومة المطلوبة و من تم كسب الوقت. لهذا تدعوكم التضامن إلى إرسال أسماء أي منظمات أو مؤسسات محلية أو أسماء شخصيات بارزة تهتم بقضايا حقوق الإنسان، لكي يتم إدراجها ضمن قاعدة البيانات و تعميم الفائدة.
